انديشه سياسي شيعه در عصر غيبت کبري با نظريه «ولايت فقيه» گره خورده است.از نظر لغوي، «ولايت» مشتق از «و، ل، ي» است و به کسر و فتح «واو» استعمال مي‏شود.
اين کلمه بر معاني متعددي نظير نصرت و ياوري، تصدّي امر غير، و سلطه و سرپرستي، دلالت دارد. از ميان اين معاني متعدّد، معناي تصدي و سرپرستي و تصرّف در امر غير، با آنچه از ولايت فقيه اراده مي‏شود، تناسب بيشتري دارد. کسي که متصدّي و عهده‏ دار امر مي‏شود، بر آن ولايت يافته و مولا و وليّ آن امر محسوب مي‏شود. بنابراين، کلمه ولايت و هم ريشه‏ هاي آن (مانند وليّ، توليت، متولّي و والي) دلالت بر معناي سرپرستي، تدبير و تصرف دارد. اين گونه کلمات، معناي تصدّي و سرپرستي و اداره شئون فرد ديگر - مولا عليه - را افاده مي‏کند و نشان مي‏دهد که وليّ و مولا سزاوارتر از ديگران در اين تصرف و تصدي است و با وجود ولايت اين مولي و وليّ، ديگران فاقد حق تصرّف و تصدّي و سرپرستي در شئون آن فرد هستند. [1] .
در اصطلاح «زعيم و ولي فقيه» کسي است که عالم به سياست‏هاي ديني و برقرار کننده عدالت اجتماعي در ميان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پيامبران و جانشين پيامبر خدا و همچون پيامبران بني‏ اسرائيل بوده، بهترين خلق خدا بعد از ائمه است. مجاري امور و احکام و دستورها، به دست او بوده و حاکم بر زمامداران است. [2] .
مسأله «ولايت فقيه» گرچه ريشه کلامي دارد؛ ولي جنبه فقهي آن موجب گرديده تا فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهي از آن بحث کنند و موضوع ولايت فقيه را در هر يک از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسيم غنايم و خمس و گرفتن و توزيع زکات و سرپرستي انفال و نيز اموال غايبين و قاصرين و باب امر به معروف و نهي از منکر و باب حدود و قصاص و تعزيرات و مطلق اجراي احکام انتظامي اسلام، فقها از مسأله «ولايت فقيه» و گستره آن بحث کرده‏ اند. [3] .
مقصود از مطلقه بودن ولايت فقيه گستره دامنه ولايت فقيه است، که در شعاع مسؤوليت رهبري سياسي او است و تمامي ابعاد مربوط به مصالح امت را شامل مي‏شود (از جمله اجراي تمامي احکام انتظامي اسلام). در مقابل آن، ولايت‏هاي خاصّ، مانند ولايت پدر درباره ازدواج دختر يا ولايت پدر و جد در رابطه با تصرفات مالي فرزندان صغير قرار دارد.
اساساً اضافه شدن ولايت به وصف عنواني «فقيه» محدوديت آن را در چارچوب فقه مي‏رساند، در واقع فقه او است که حکومت مي‏کند، نه شخص او. پس هيچ گونه قاهريت و حاکميت اراده شخصي در کار نيست.
از همين جا، مسؤوليت مقام رهبري - در اسلام - در پيشگاه خدا و مردم روشن مي‏گردد. او در پيشگاه خدا مسؤول است تا احکام را کاملاً اجرا نمايد و در مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگاني را به بهترين شکل ممکن تأمين نمايد و عدالت اجتماعي را در همه زمينه‏ ها و به صورت گسترده و بدون تبعيض اجرا کند و هرگز در اين مسؤوليت کوتاه نيايد. [4] .
فرق ميان ولايت فقيه و مرجعيت فتوا
ميان زعامت و مرجعيت فتوا چند فرق مي‏توان ذکر کرد:
يک. زعيم و ولي فقيه، گذشته از علم به قوانين الهي و عدالت و اجتهاد، بايد داراي احاطه به سياست‏هاي ديني و شجاعت و مديريت الکافي براي رهبري بوده و از مسائل اجتماعي و سياسي روز آگاه باشد.
دو. وقتي زعيم و ولي فقيه بنا به مصالح مردم حکمي صادر مي‏کند، بر همه - حتي بر کساني که از ديگري تقليد مي‏کنند - آن حکم واجب مي‏شود؛ چنان که وقتي مرحوم ميرزاي شيرازي‏رحمه الله زعيم ديني و سياسي، حکم تحريم تنباکو را صادر فرمود يا مرحوم ميرزا محمدتقي شيرازي حکم جهاد دادند، همه حتي علما تبعيت کردند.
اگر فرد لايق که داراي اين دو خصلت (علم به قانون و عدالت) است، به پا خاست و تشکيل حکومت داد؛ همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم‏صلي الله عليه وآله در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‏باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. [5] .
سه. مقام مرجعيت فتوا مي‏تواند در يک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدي را پارسا و داناتر تشخيص دهد، از وي پيروي کند. اما مقام زعامت و ولايت فقيه نمي‏تواند متعدد باشد؛ چه اين مقام با ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و دفاعي بايد داراي يک قدرت مرکزي باشد وگرنه موجب تشتت و چند دستگي امت خواهد شد و وحدت کلمه از بين خواهد رفت. از اين رو در هيچ زماني بيش از يک امام نبوده است.
چهار. کار مرجعيت فتوا را مي‏توان تداوم کار نبوّت؛ يعني، ابلاغ قوانين الهي به مردم و کار ولايت فقيه را تداوم کار امامت، يعني، مسؤوليت اجرا و پياده کردن قوانين دانست.
پنج. از شرايط مرجعيت فتوا اعلميت است؛ ولي براي رياست ديني، زعامت و ولايت فقيه آگاهان ديني، اعلميت و يا اولويت را شرط مي‏دانند.
اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاي خلافت کبري و در امتداد امامت دانسته‏ اند و مسأله رهبري سياسي را - که در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده - همچنان براي فقهاي جامع شرايط و داراي صلاحيّت در دوران غيبت ثابت دانسته‏ اند. آنان مسأله «تعهد اجرايي» را در احکام انتظامي اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه آن را پيوسته ثابت و برقرار مي‏شمارند.
امام خميني‏ رحمه الله در اين باره مي‏فرمايد: «تمامي دلايلي که براي اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده ‏اند، به عينه درباره ولايت فقيه، در دوران غيبت جاري است. عمده ‏ترين دليل، ضرورت وجود کساني است که ضمانت اجرايي عدالت را عهده دار باشند؛ زيرا احکام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست؛ لذا بايستي همان‏گونه که حاکميت اين احکام تداوم دارد، مسؤوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرايط، شايسته ‏ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‏باشد». [6] .
از آنجايي که اين بحث دامنه گسترده‏اي دارد تنها در اينجا ارتباط بين اين واژه و مهدويّت به اجمال بيان شد. علاقه‏مندان مي‏توانند به کتاب‏هاي مفصل مراجعه نمايند.
[1] ر.ک: الغدير، ج 1، ص 649 - 609.
[2] امام خميني‏رحمه الله، الرسائل، ج 2، ص 102 - 94.
[3] محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، مقدمه.
[4] همان، ص 10 و 11.
[5] امام خميني‏ رحمه الله، ولايت فقيه، ص 163.
[6] محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص 43.
منبع: وبلاگ مهدویت

منبع: جنبش مصاف

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: